تطبیقی از قواعد باب تعارض و اجتماع امر و نهی

نویسنده : محمد جعفری

بسم الله الرحمن الرحیم
در علم اصول فقه بحثی تحت عنوان «تعارض الادله و الامارات» مطرح است. این بحث که از أهم مباحث اصولی میباشد، در کفایة الاصول ذیل «المقصد الثامن» بیان شده است.
یکی دیگر از مباحث مهم مطرح در اصول فقه، «جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی» است.
ثمرات این دو بحث در فقه بسیار زیاد است. اما گوشه ای از آن را در یک مسئله فقهی مهم و محل ابتلاء بررسی میکنیم. مسئله ای که کمتر در مورد آن سخن به میان آمده است.
مقدّمه:
برخی از افعالی که در شرع مقدّس، مستحبّ شمرده شده، در شرائط زمانی فعلی و عرف محل زیست ما، از دید عرف کاری ناپسند به حساب میآیند.
افعالی مثل تحنّک،سرمه کشیدن(از سوی مردان)، غذا خوردن با دست (با سه انگشت)، تعدّد زوجات در غیر ضرورت عرفیه و …
آیا استحباب این گونه اعمال در صورتی که در ملأ عام نمود داشته باشد، در شرایط کنونی نیز باقی است؟بلکه آیا میتوان گفت اینگونه اعمال (مقیّداً به قید مذکور) در حال حاضر، خلاف مروّت محسوب میشود؟
[ نکته: صاحب کتاب مشارق الاحکام در تعریف «مروّت» چنین آورده است:
المراد بالمروة علی ما هو المتحصل من عباراتهم المختلفة المتقاربة فی تفسیرها کونه مجتنبا عما لا یلیق بأمثاله مما یؤذن بخسة النفس والدناءة.
آیت الله خوئی ره «مروّت» را چنین تعریف کرده است:
ان لا یرتکب ما یخالف العادة المتعارفه و ما یعد عیبا لدی الناس و إن لم یکن محرما شرعیا فی نفسه کما اذا خرج احد الاعلام حافیا الی الاسواق أو جلس فی الطرقات …
سابق بر ایشان، شهید اول ره و شهید ثانی رهو … نیز تعریفهایی مشابه ارائه کردهاند لکن تعریفی که در «مشارق الاحکام» آمده جامع آنهاست.
در اکثر تعبیرات مذکور، این نکته را نیز متذکر شدهاند که مصادیق اعمال خلاف مروّت، به اختلاف بلدان و اماکن و ازمنه و حتی اشخاص متفاوت است.]
امّا در خصوص سؤالی که مطرح شد، صاحب مشارق الاحکام چنین آورده است:
قال فی الروضة و الروض و الذخیرة: لا یقدح فی المروة فعل السنن و ان استهجنها الناس کالکحل و الحناء و الحنک و انما العبرة بغیر الراجح شرعا. أقول: هذا مع قصد الامتثال و القربة، … و أمّا إذا قصد بها غيره، فالظاهر أنّه كذلك أيضا، لوجوب اشتمالها للحسن الخالي عن القبح و المهانة قبل تعلّق الأمر و حصول القربة به … نعم، إذا كان معه نية زائدة قبيحة ظاهرة يستهجن معها، كالرياء في الحنك مثلا، أمكن القول بكونه معها خلاف المروّة.
به نظر میرسد، آنچه شهید ثانی ره و محقق سبزواری ره در این خصوص فرمودهاند، قابل مناقشه است و نمیتوان ادلة استحباب سنن را در تمامی موارد، مقدّم دانست و بلکه از سه طریق میتوان قائل به عدم بقاء استحباب اینگونه موارد شد:
انصراف (یا شبهه انصراف) ادلة استحباب – و لو فی الجمله- از این شرائط.
لکن این طریق مخدوش است.
ادلة کراهت أعمال خلاف مروّت، را حاکم بر ادله استحباب بدانیم.
کراهت اعمال خلاف مروّت، بعید نیست. در این خصوص میتوان به روایات زیر تمسک کرد؛
صحیحة معاوية بن وهب: رَآنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِالْمَدِينَةِ وَ أَنَا أَحْمِلُ بَقْلًا فَقَالَ إِنَّهُ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ السَّرِيِّ أَنْ يَحْمِلَ الشَّيْ‏ءَ الدَّنِيَّ فَيُجْتَرَأَ عَلَيْهِ.
موثقة عبداللّه جبلة الكناني: اسْتَقْبَلَنِي أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام وَ قَدْ عَلَّقْتُ سَمَكَةً فِي يَدِي فَقَالَ اقْذِفْهَا إِنَّنِي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ السَّرِيِّ أَنْ يَحْمِلَ الشَّيْ‏ءَ الدَّنِيَّ بِنَفْسِه …
مرسلة تحف العقول از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: الْأَكْلُ فِي السُّوقِ دَنَاءَة.
غرض اصلی از این نوشته، در این قسمت و نیز مطلب شماره 3 روشن میشود؛
اگر دلیل بر کراهت اینگونه اعمال وجود داشته باشد، مسئله مورد نظر ما داخل در بحث «تعارض الادله و الامارات» خواهد بود. مرحوم آخوند در این بحث چنین آورده:
… فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلولهما إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض‏ و الخصومة بأن … كانا على نحو إذا عرضا على العرف، وفّق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما كما هو مطّرد في مثل الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأولية مع مثل الأدلة النافية للعسر و الحرج و الضرر و الإكراه و الاضطرار مما يتكفل لأحكامها بعناوينها الثانوية حيث يقدّم في مثلهما الأدلة النافية و لا تلاحظ النسبة بينهما أصلا و يتفق في غيرهما كما لا يخفى.‏
توضیح: از آنجا که ادله‌ای که بر کراهت اینگونه اعمال (در این شرائط زمانی) دلالت دارد، در واقع دالّ بر حکم به عنوان ثانوی فعل است (نه ذات فعل) فلذا این ادله مقدّم بر ادله استحباب این اعمال هستند. زیرا ادله استحباب، حکم ذات این افعال (به عنوان اولی) را بیان میکنند. و ادله احکام ثانویه مقدم بر ادله احکام اولیه است. دلیل این تقدیم در بیانات مرحوم شیخ و مرحوم آخونده آمده، گرچه در وجه آن اختلاف دارند.
البته تعداد قابل توجهی از سابقین بر شیخ ره بر این نظر بوده‌اند که این دو دسته از ادله، تعارض میکنند. گرچه که حتی بنابر تعارض هم اگر ادله استحباب مرجّح نداشته باشند، نتیجه عدم استحباب خواهد بود. (مگر بنابر قول به جواز تخییر)
معتقد به این کلام صاحب کفایه ره باشیم که (در اینگونه موارد از آنجا که فعل مورد نظر «فی نفسه» مشمول ادله استحباب استو به این عنوان که «در دید عرف ناپسند است» مشمول ادله کراهت،فلذا) بنابر قول به امتناع اجتماع، در دو صورت، استحباب این افعال باقی نخواهد بود؛ الف: اقوائیت ملاک کراهت در این مورد را کشف کنیم. ب: اقوائیت هیچ یک (ملاک استحباب و کراهت) کشف نشود. چنانچه فرموده:
و على الامتناع بكونه محكوما بأقوى‏ المناطين‏ أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى … [و حینئذ] لابدّ من ملاحظة مرجّحات المقتضیات المتزاحمات.
سید علی قزوینی ره (صاحب حاشیه بر عالم) نیز در اشکال به مطلب شهید ثانی ره و محقق سبزواری ره، چنین آورده است:
«يشكل …. بما روي عن الصادق عليه السّلام أنّه نظر إلى رجل من أهل المدينة قد اشترى لعياله شيئا و هو يحمله فلمّا رآه الرجل أستحيي منه، فقال عليه السّلام: اشتريته لعيالك و حملته إليهم، أما و اللّه لو لا أهل المدينة لأحببت أن أشتري لعيالي الشي‌ء ثمَّ أحمله إليهم. و قد أراد عليه السّلام لولا مخافة أن يعيبوني على ذلك لفعلته، مع ما فيه من الفضل و المدح في روايات مستفيضة، و قد تركه الإمام عليه السّلام مخافة أن يعيبه أهل المدينة، و لذا كان جدّه أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه يفعل مثله، و كان يشتغل شغل الحمّال و غيرهم من العمّال، و ليس ذلك إلّا لأجل أنّه كان في زمانه لا يعاب عليه بمثله، فجاز له أن يرتكبه، و كان منقبة له و تعظيما سنيا و خلقا كريما.»
البته دامنه این بحث گسترده بوده و ظرائف بسیاری دارد که در این مختصر مجال آن نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *