نویسنده : مرتضی یوسفی
مقدمه
الزامات خارج از قرارداد، به معنای التزام به جبران خسارت های ناشی از یکی از موجبات ضمان مانند اتلاف است که بدون اینکه قراردادی در میان باشد پدید می آید. قانون مدنی در مواد 301 تا 337 با عنوان «الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شوند» از اتلاف، تسبیب، غصب، اداره مال غیر و استیفاء سخن گفته است. هر کدام از این عناوين از يک يا چند آيه قرآن کریم استنباط شده است. در این نوشتار به بررسی یکی از آیاتی می پردازیم که به عنوان دلیل بر ضمان آور بودن استیفاء مورد استدلال قرار گرفته اند.
استیفاء بهره مند شدن از مال یا عمل دیگری است بدون این که قراردادی در کار باشد، مثال معروف این بحث آن است که زوج بدون اینکه قرارداری بین او و زوجه باشد از زوجه انجام کاری را درخواست میکند. سوال این است که آیا دلیلی از قرآن کریم وجود دارد که دلالت بر ضامن شدن زوج نسبت به زوجه نماید؟
استیفاء به دو قسمت استيفاء از مال و استيفاء از عمل تقسیم می شود که بسیاری از علماء ضمان را در هر دو مورد پذیرفته اند.
در این نوشتار به بررسی ادله قرآنی اقامه شده بر ضمان آور بودن استیفاء عمل غیر میپردازیم.
استيفاء از عمل
ماده 336 قانون مدنی مقرر می دارد «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر این که معلوم شود قصد تبرع داشته است.» قابل ذکر است که «واژه «امر» در ماده 336 به معنی خواستن است که هم شامل دستور و فرمان دادن می شود و هم موردی را در بر می گیرد که شخص از دیگری درخواست می کند که کاری را برای او انجام دهد». بعضی از فقهاء گفته اند: «اگر اذن هم باشد، برای استحقاق اجرت کافی است» مثل کسی که بر صندلی آرایشگاه می نشیند و به آرایشگر اجازه می دهد موی او را کوتاه کند. ضمانت در این قسم از استيفاء نيز از چندين آيه قـرآن اسـتنباط شده است.
آيه اول: از آیاتی که برای ضمان در استيفاء از عمل به آن استناد شده است، این آيه است: «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى» (طلاق /٦)
از این آیه برای وجوب پرداخت اجرت المثل عمل زن مرضعه استفاده شده است؛ زیرا شیر دادن به بچه اصولاً بر مادر واجب نیست، بنابراین چنانچه مادری بدون قصد تبرع به بچه شیر دهد مستحق اجرت المثل است. استدلال به این آیه در مورد ارضاع مشکلی ندارد ولی شاید به نظر برسد آیه اطلاق یا عمومی نسبت به موارد دیگر ندارد. صحیح این است که به دو بیان می توان از این آیه برای ضمان آور بودن استیفاء در غیر مورد ارضاع هم استفاده کرد،
بیان اول: الغاء خصوصیت از ارضاع با استفاده از قرینه عقلائیه، به این صورت که بگوییم اجرت ارضاع در دید عرف، فرقی با اجرت کارهای دیگر ندارد و احتمال فرق بین ارضاع و امور دیگر نزد عرف غیر قابل اعتناء است.
بیان دوم: الغاء خصوصیت از ارضاع با استفاده از قرینه موجود در آیه، به این صورت که بگوییم جمله «وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ» -که بلافاصله بعد از جمله محل بحث ذکر شده است- نشان می دهد که پرداخت اجرت مرضعه مصداقی از معروف است و از این جهت که معروف است مطلوب خدای متعال و مورد امر اوست؛ به عبارت دیگر پرداخت اجرت عمل مرضعه از آن جهت که مصداق معروف است مورد امر قرار گرفته است و خودش خصوصیتی ندارد. (برای این برداشت فرقی ندارد که «کم» در بینکم به معنای«شما زن و شوهرها» باشد و یا به معنای «شما مردم» گرچه اگر معنای دوم را داشته باشد به دلیل اعم بودن، وضوح بیشتری در مراد خواهد داشت، همین طور فرقی نمی کند که مراد از معروف، معروف نزد عقلاء باشد یا معروف نزد شارع مقدس)
آيه دوم: قرآن کریم در ماجرایی که حـضرت مـوسي علیه السلام گوسفندان را برای دختران حضرت شعيب علیه السلام سـيراب کـرد، ميفرمايد: «فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا….» (قصص /2٥)
در این آیه دو احتمال وجود دارد. احتمال اول این که حضرت موسی علیه السلام قصد تبرع داشته است. همان طور که پیداست طبق این احتمال آیه نمی تواند شاهد بحث ما باشد و کاری که شخص بنا دارد برای انجام دادنش پولی نگیرد ذمه طرف مقابل را مشغول نمی کند. بعضی از علمای معاصر فتوی داده اند که حتی در مواردی که عامل قصد تبرع دارد، پرداخت اجرت المثل به او مستحب است و دلیل این حکم را هم اقتدا به حضرت شعیب علیه السلام بیان کرده اند. احتمال دوم این است که حضرت موسی علیه السلام قصد تبرع نداشته است، در این صورت ممکن است گفته شود عمل او محترم بوده و باید اجر او پرداخت می شده است. اشکالی که در استدلال به این آیه وجود دارد این است که حتی در فرض تبرعی نبودن عمل حضرت موسی علیه السلام باز هم ثابت نمی شود که جناب شعیب علیه السلام باید اجر عمل ایشان را می داده است، آنچه آیه به ما می گوید حکایت فعل حضرت شعیب علیه السلام است، اما این که آیا این کار بر ایشان واجب بوده است یا نه؟ از آیه استفاده نمی شود، چه بسا عمل مستحبی بوده که ایشان می خواسته انجام بدهد.
آيه سوم: آيه ديگري که مورد استدلال قرار گرفته است، آیه ایست که داسـتان همراهی حضرت موسی علیه السلام و حضرت خضر علیه السلام را بیان کرده است: «فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً» (کهف/٧٧)
برخي از فقهاء از اين آيه براي اثبات مشروعيت اجاره عمل استفاده کرده اند؛ اما همانطور که در آیه قبل گذشت ظاهر عمل در این جا هم تبرعی است و عمل تبرعی هم از بحث ما خارج است، اشکال دیگر به دلالت آیه هم این است که بر فرض که عمل تبرعی نبوده باشد باز هم دلیلی بر بحث استیفاء نیست و چه بسا مقصود حضرت موسی این است که اگر می خواستی می توانستی اجیر شوی و اجرت عملت را بگیری.
نتیجه گیری:
از بین آیات مطرح شده فقط آیه «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» دلالتش بر مقصود تام است و نشان می دهد در استیفاء از عمل دیگر ذمه شخص مشغول شده و ضامن عامل می شود. ولی دلالت آیات دیگر مخدوش است.