تطبیق ماده 283 قانون مجازات اسلامی با اقوال فقهای امامیه در اجرای حد محاربه

نویسنده: محمد احمدی ، دانش پژوه سطح مرکز فقهی قائم

محاربه،یکی از عناوینی است که در دین مبین اسلام برای آن مجازات قرار داده شده است.قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از فقه امامیه محاربه را فعلی مجرمانه دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفته است. آنچه اهمیت بحث را مشخص می کند،اختلاف فقهای امامیه در تخییر یا ترتیب در اجرای مجازات های محاربه است،عده ای از فقها قائل به تخییر قاضی بین هر یک از این مجازات ها هستند دلیل ایشان ظاهر آیه 33سوره مائده و بعضی روایات است. عده دیگری قائل به ترتیب در مجازات هستند دلیل این عده هم روایاتی است که ترتیب را معتبر دانسته اند. در قانون مجازات اسلامی که منبع اصلی آن فقه امامیه است قول به تخییر پذیرفته شده است ؛ بنابر این مثلا در موردی که فرد محارب صرفا بوسیله سلاح موجب ترس و وحشت مردم شده است، بنابر قول به تخییر می توان او را اعدام کرد و بنابر قول به ترتیب باید او را تبعید کرد.
عده ای از فقها قائل به تخییر قاضی در مجازات محارب هستند.دلیل آن ها این است که در آیه 33 سوره مائده «إِنَّما جَزاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْديهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظيم» ‏اصل در کلمه ((او)) تخییر است بنابراین ظاهر قرآن تخییر را ثابت می کند.دلیل دیگر این که روایاتی وجود دارد که در آن ها تخییر قاضی ملاک قرار داده شده است ، مثل روایت حسن جميل «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ أَيُّ شَيْ‏ءٍ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الْحُدُودِ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَى وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَتَل‏»‌. طبق قول به تخییر روایاتی را که دلالت بر ترتیب می کنند ، به خاطر ضعف سند و اضطراب در منن و قصور دلالت کنار می گذارند.
گروه دیگری از فقها قائل به ترتیب در مجازات محارب هستند ؛ زیرا روایاتی وجود دارد که دلالت بر ترتیب دارند مثل صحيحه بريد « قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ – قَالَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَفْعَلُ مَا شَاءَ قُلْتُ فَمُفَوَّضٌ ذَلِكَ إِلَيْهِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ نَحْوَ الْجِنَايَةِ.» که در قسمت آخر حدیث به تناسب بین مجازات و فعل محارب اشاره شده است.از طرف دیگر ضعف سند روایات ترتیب نیز به وسیله اجماع جبران شده و در مقام تعارض بین روایات ترتیب و تخییر ، می توان روایات ترتیب را به وسیله مخالفت عامه مقدم دانست.یا اینکه بنابر عمل مشهور به روایات ترتیب ، قول ترتیب ارجحیت دارد.
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تخییر قاضی معتبر دانسته شده.در ماده 283 قانون مجازات اسلامی آمده است که انتخاب هریک از حدود محاربه (اعدام،صلب،قطع دست راست و پای چپ،نفی بلد) به اختیار قاضی است.
در نتیجه مبنای قانون قول اختیار است که جای تامل دارد،پذیرش این مطلب می تواند زمینه را برای برخی از سوء استفاده ها فراهم کرده و برخی در مقام تطبیق دچار اشتباه شده و به مجازات های سنگین حکم دهند که موجب هرج مرج خواهد شد مثلا در جایی که فرد محارب صرفا در جهت ترساندن مردم سلاح کشیده وآسیبی نرسانده قاضی می تواندحکم به اعدام دهد در صورتیکه با رعایت تناسب باید حکم به تبعید بدهد. مرحوم امام در تحریر الوسیله فرموده اند: بعيد نيست كه براى حاكم بهتر باشد كه جنايت را ملاحظه كند و آنچه كه مناسب آن است، اختيار نمايد. پس اگر كشته است، حاكم، قتل يا صلب را اختيار كند. و اگر مال برداشته است قطع را اختيار نمايد. و اگر شمشير كشيده و فقط ترسانده است نفى بلد را اختيار كند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *